نامه سرگشاده نهضت آزادی به رییس قوه قضاییه

 

بسمه‌تعالی

نامه سرگشاده به رییس قوه قضاییه:

 فشارهای امنیتی بر احزاب سیاسی را متوقف کنید

ریاست محترم قوه قضاییه!

با سلام و دعای توفیق جنابعالی در اجرای قانون و استقرار عدالت

جنابعالی از ابتدای تصدی بر قوه قضاییه ایران، بارها نسبت به تخطی ضابطین قضایی هشدار داده و ابراز نگرانی کرده‌اید، اما متاسفانه به استحضار می‌رساند که در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ ماموران امنیتی وزارت اطلاعات همراه با چند نفر که خود را از سوی دادسرای امنیت اوین معرفی می‌کردند، مانع از برگزاری نشست شورای مرکزی نهضت آزادی ایران در منزل شخصی یکی از اعضا شدند و به رغم آن که از ایشان خواسته شد که حکم قضایی ارایه دهند، از این وظیفه قانونی استنکاف کردند و هیچ حکم یا دستور قضایی را نشان ندادند. این رفتار برای بار سوم است که در سال گذشته تکرار می‌شود و ماموران امنیتی از برگزاری جلسات این حزب دیرپای ملی و اسلامی ممانعت می‌کنند که اخبار مربوطه نیز هر بار در همان زمان منتشر شده است.

این در حالی است که هیچ قانونی الزام به اخذ مجوز یا ضرورت اطلاع نهادهای حاکمیتی در خصوص برگزاری جلسات سیاسی و فرهنگی در محیط‌های خصوصی ندارد و وفق اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، نهضت آزادی ایران، حزبی است قانونی که علاوه بر سوابق درخشان عملکرد و خدمات گسترده شخصیت‌هایی مانند زنده‌یادان مهندس بازرگان، دکتر سحابی، آیت‌الله طالقانی، دکتر یزدی و دیگر پیشگامان، هرگز گامی جز در راستای منافع ملی و دفاع از حقوق اساسی و حاکمیت ملت برنداشته است و تا کنون، هیچ‌گاه با حکم هیچ مرجع صالح قضایی از ادامه فعالیت منع یا محدود نشده است.

نهضت آزادی ایران یادآوری می‌کند که وفق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، «قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و موظف به نظارت بر حسن اجرای قوانین است» و همچنین اعلام می‌دارد که بر اساس اصول دوم و سوم قانون اساسی، «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی» از پایه‌های نظام جمهوری اسلامی قلمداد شده و «تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» از جمله وظایف بنیادین حاکمیت است. از این رو، تضییقات روزافزون و تشدید فضای امنیتی علیه این حزب با قدمت بیش از شصت سال و دیگر احزاب و نهادهای جامعه مدنی، افزون بر نقض حقوق اساسی و شهروندی، اقدامی است خلاف شان قوه قضاییه و علیه اعتبار اخلاقی و بنیان‌های سیاسی نظام جمهوری اسلامی که در تعارض آشکار با آرمان‌های انقلاب اسلامی یعنی آزادی، حاکمیت ملت، حاکمیت ملی، حاکمیت قانون و عدالت قرار دارد.

نهضت آزادی ایران هشدار می‌دهد که عدم واکنش قانونی و تداوم سکوت و بی‌اعتنایی مسئولان ارشد قوه قضاییه در قبال چنین امکانات وسیعی که در راستای تضییق و نادیده گرفتن حقوق اساسی ملت در اختیار مقامات امنیتی قرار داده شده، معنایی جز نفی جمهوریت نظام و نقض اصل تفکیک قوا و استقلال نهاد قضایی ندارد و اعلام می‌دارد که این اقدامات که بارها تکرار شده و در ماه‌های اخیر نیز شدت گرفته است، مصداق عنصر مادی مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی است که «سلب آزادی‌های شخصی آحاد ملت و محرومیت شهروندان از حقوق مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط مقامات و ماموران وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی» را جرم‌انگاری کرده است.

نهضت آزادی ایران ضمن محفوظ دانستن حق شکایت رسمی از آمران و عاملان این حادثه در مراجع کیفری، از رییس قوه قضاییه انتظار دارد که در راستای ایجاد اعتماد در افکار عمومی پیرامون دغدغه‌هایی که همواره نسبت به عملکرد ضابطان قضایی و امنیتی ابراز داشته است و در جهت ادای وظایف و مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی که بر عهده دارد، از ادامه آزارها و فشارهای غیرقانونی ماموران امنیتی که در کسوت ضابط قضایی، حقوق اساسی و حریم اشخاص را نقض می‌کنند، جلوگیری به عمل آورد و خاطیان و قانون‌شکنان را در معرض پاسخگویی قرار دهد.

نهضت آزادی ایران

۵ فروردین ۱۴۰۳