پیامدهای تغییر قانون انتخابات و محدودسازی فضای مجازی

 

بسمه تعالی

پیامدهای تغییر قانون انتخابات و محدودسازی فضای مجازی

طی هفته‌های اخیر اخباری منتشر شد مبنی بر تدارک کلیات دو طرح تقنینی پیرامون تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری، بسط بیش از پیش «نظارت استصوابی» و نیز، محدودسازی فزاینده استفاده از فضای مجازی و ممانعت از گردش آزاد اطلاعات که در برخی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و تنظیم شده‌اند و اهدافی هم‌سو با محافل سیاسی نومحافظه‌کار را در راستای «یک‌دست‌سازی قدرت» و «تشدید فضای امنیتی» دنبال می‌کنند.

گرچه این طرح‌ها و نقشه‌ها هنوز رسمیت قانونی نیافته، ولی چنان نگران‌کننده و یاس‌آورند که حتی در حد ایده‌های خام نیز قابل انتقاد و محل پیش‌بینی پیامدهای سنگین سیاسی و اجتماعی است که می‌تواند تبعات سنگینی بر پیکره «امنیت ملی» و «جمهوریت نظام» تحمیل کند. تفکرات و گرایشاتی که پدیدآورنده چنین طرح‌هایی هستند، بر این عقیده استوارند که در راستای بقای انحصارطلبی و دستیابی به اهداف سیاسی و جناحی، راهی جز کاهش مستمر مشارکت قانونی احزاب، تضعیف نهادهای جامعه مدنی و ناامیدسازی توده‌های مردم از هرگونه امکان اصلاحی در چارچوب قانون وجود ندارد.

الف: تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری

علاوه بر تعارضات نسبی در قانون اساسی که به ویژه در ناهمگرایی نهادهای انتخابی و انتصابی انعکاس دارد و ناشی از ساختار دوگانه قدرت است و طی چهار دهه بعد از انقلاب، نه تنها هرگز التیام نیافته، بلکه به تعارضات روزافزون و غیرقابل مهاری مبتلا شده و زمینه گسترش شکاف دولت ـ ملت را فراهم آورده است، اینک با طرح افزایش اختیارات شورای نگهبان و گسترش دامنه نظارت استصوابی در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در بهار سال ۱۴۰۰، بیم آن می رود که تتمه امید به مشارکت و اعمال اراده ملی شهروندان و اصل جمهوریت نظام به یغما رود و زمینه تدارک سازمان‌یافته برای یک‌دست‌سازی ساختار قدرت و محروم ساختن مردم از انتخاب نمایندگان شایسته، پاکدست و توانمند مهیا شود.

نهضت آزادی ایران عقیده دارد که تغییر ناصواب قانون انتخابات ریاست جمهوری و بسط اختیارات شورای نگهبان، عملاً نقض آشکار حقوق اساسی ملت از جمله اصل ۵۶ قانون اساسی و رویکردی غیرسازنده است که در جهت تبدیل مقام ریاست جمهوری به یک کارمند مطیع نهادهای انتصابی و جناح سیاسی ویژه مورد تایید شورای نگهبان قرار دارد و عملاً احیای سنت «استبداد کهن» و رسم «سلطنت» با اسم «جمهوریت» است.

نهضت آزادی ایران هشدار می‌دهد که نومحافظه‌کاران ایران و مجلس برآمده از مشارکت حداقلی مردم، این روزها در کارند که شاید تغییر ساختاری را با کم‌ترین هزینه و بدون برگزاری رفراندوم تغییر قانون اساسی محقق کنند که افزون بر نفی «جمهوریت نظام و ارزش‌های دموکراتیک انقلاب اسلامی»، زمینه‌ساز گردش بی‌دردسر قدرت در روند انتخابات ۱۴۰۰ شود. انتخاباتی که با چنین تمهیدات نارسا و البته جهت‌داری به انجام می‌رسد، ضمن آن که برازنده مبارزات ضداستبدادی ملت فهیم و شریف ایران در بیش از یک سده نیست، گرهی از کار نظام و ابربحران‌های جاری کشور نخواهد گشود.

ب: ایجاد محدودیت بیشتر در برابر گردش آزاد اطلاعات

آن سوتر و هم‌زمان با تلاش‌های مجلس یازدهم پیرامون تغییرات غیردموکراتیک در قانون انتخابات ریاست جمهوری، برنامه‌ای در کار است تا  دسترسی شهروندان ایرانی به فضای مجازی را بیش از پیش، محدود و استفاده از «فیلترشکن» را جرم‌انگاری کند. تجربه چهار دهه گذشته نشان داده است که این سنخ تصمیم‌سازی‌ها و هرگونه تقابل با دستاوردهای انقلاب الکترونیک، پیشاپیش محکوم به شکست است و ثمری ندارد، جز افزایش روزافزون شکاف دولت ـ ملت، افزایش شاخص‌های نارضایتی عمومی و تخریب فزاینده سرمایه اجتماعی جامعه ایران و انقلاب اسلامی.

نهضت آزادی ایران باور دارد که سیاست‌های معارض با گردش آزاد اطلاعات و نافی اصل «دانستن حق مردم است» ادامه همان بینش ویژه از اسلامیت نظام است که از ابتدا با «آزادی» موافق نبود و در راستای نگرش برخی سنت‌گرایان هم‌سو با استبداد، از همان اوان پیروزی انقلاب، برای حقوق اساسی ملت و کرامت انسانی ارزش بنیادین قائل نبود. این جریان، همواره میان «اسلامیت» و «جمهوریت» تضاد ساختاری می‌دید و خواهان «حکومت اسلامی» به جای «جمهوری اسلامی» بود.

نهضت آزادی ایران اعلام می‌کند که در جهان امروز، زمینه‌چینی برای سانسور و پنهان‌کاری و عدم شفافیت، نه تنها نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی ایرانیان است، بلکه اساسا  سیاستی منسوخ، بلااثر و شکست‌خورده محسوب می‌شود. در حالی که وفق گزارشات اعلام شده از سوی کارشناسان نهادهای رسمی مرتبط با حوزه علوم ارتباطات اجتماعی، سامانه‌های فضای مجازی با بیش از ۵۵ میلیون عضو کاربر، «رسانه ملی» قلمداد می‌شود و با احتساب این نکته که مجموع کاربران شبکه‌های خبررسان و ارتباطی در ایران، به بیش از دو سوم از جمعیت ایران بالغ می‌شود، محدودسازی این ظرفیت عظیم و نادیده گرفتن واقعیت مسلّم جامعه متکثر ایران، جز با هدف کنترل و تمرکز بیشتر صورت نمی‌گیرد.

نهضت آزادی ایران یادآوری می‌کند در حالی که شمار زیادی از فعالیت‌های اقتصادی و محیط کسب و کار مشروع و قانونی در فضای مجازی، تثبیت و به رسمیت شناخته شده است، نهادهای حاکمیتی ایران از آزمودن آزموده‌ها احتراز کرده و از عادت مالوف و اراده‌گرایانه خود رجعت کنند و سرانجام ناکامی‌ها و پیامدهای سیاست‌های گذشته در زمینه ممنوعیت ماهواره‌ و ویدئو و کاستن از کیفیت و سرعت خدمات اینترنتی را به یاد آورند. جرم انگاری استفاده از فیلترشکن در فضای مجازی، تکرار همان مسیر غیرکارشناسی، شکست‌خورده و پرهزینه است.

نهضت آزادی ایران یادآور می‌شود که عمل صالح جمهوری اسلامی ایران در این برهه، فقط یک محور مهم، عقلانی، دوران‌ساز و در راستای حفظ نظام و حفظ کیان و تامین حقوق اساسی ملت و نجات ایران می‌تواند داشته باشد و آن، تامین حقوق اساسی، پذیرش حاکمیت ملت، تن دادن به «اصلاحات» و الزامات دموکراتیک حاکمیت قانون و تغییر رویکردها و نگرش‌های امنیتی به شیوه‌های حکمرانی مطلوب است.

نهضت آزادی ایران امیدوار است که هم‌سو با آرمان‌های انقلاب اسلامی و مطالبات تاریخی ملت ایران، آخرین ظرفیت‌های جنبش اصلاحات و سرمایه اجتماعی آن که همانا تنها امکان بی‌بدیل «بقای ایران» است، از جانب هیات حاکمه قدر دانسته شود و اهداف ناظر بر نجات کشور با همگرایی دولت و ملت و با اجرای طرح «وفاق ملی» عملی و عملیاتی شوند. مدیریت کلان کشور باید بپذیرد که حل «بحران‌های ساختاری» نیازمند «اصلاحات ساختاری» است. راهبرد اصلاحات جامعه‌محور و تمکین به رای و نظر مردم و تجربه آموختن از هر طرح و تدبیری که ماحصل آن تا به امروز، این حجم از بحران و ناکارآمدی و نارضایتی عمومی را برانگیخته، بهترین گزینه ـ و بلکه تنها گزینه ـ پیش روی حاکمیت و این ملت نجیب و صبور است. والعاقبه للمتقین.

نهضت آزادی ایران

نهم مهرماه ۱۳۹۹