نامه نهضت آزادی به رئیس قوه قضائیه

 

بسمه تعالی

رئیس محترم قوه قضائیه

جناب آقای محسنی اژه‌ای

با سلام و احترام؛

 به استحضار می‌رساند که آقای مجید شیعه‌علی که از جمله اعضای جوان نهضت آزادی ایران است و پیش از این به موجب نظر دستگاه‌های امنیتی از ادامه تحصیل در دوره دکترا محروم شده بود، در 2 آذر 1402 توسط سازمان اطلاعات سپاه مشهد بازداشت شد و مدت 56 روز عمدتاً در سلول انفرادی به سر برد و سپس در شعبه هفتم دادگاه انقلاب مشهد به اتهام عضویت در نهضت آزادی ایران در مرحله بدوی به 6 سال زندان محکوم شد و این حکم در مرحله تجدیدنظر به یک سال و نیم کاهش یافت.

به طوری که استحضار دارید، نهضت آزادی ایران با سابقه 62 سال فعالیت سیاسی برای برقراری آزادی، دموکراسی و حاکمیت قانون و بر اساس مواضع و کارنامه شفاف آن در سال‌های قبل و پس از انقلاب، همواره در راستای وظایف ایمانی و اجتماعی به انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر و آگاهی‌بخشی پرداخته و همواره با التزام به قانون اساسی بر راهبرد تحولات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی تدریجی، مسالمت‌آمیز و علنی برای تحقق مطالبات تاریخی متبلور در آرمان‌های انقلاب اسلامی 1357، از تلاش و مقاومت بازنایستاده است. این مطالبات یعنی «آزادی و حاکمیت ملت» در بسیاری از اصول قانون اساسی از جمله اصول 6، 9 و 56 تصریح شده‌اند.

در پرونده‌هایی که در سال‌های 1367، 1369، 1380، 1388، 1390 و تاکنون برای بسیاری از اعضای نهضت آزادی ایران تشکیل و عموماً منجر به صدور احکام سنگین شده است، همین اتهامات خلاف قانون تکرار شده‌ و بدیهی است که این امر، هدفی جز ممانعت از انجام فریضه آگاهی‌بخشی را دنبال نمی‌کند. لازم به یادآوری است که تاکنون در هیچ مرجع صالح قضایی، هیچ حکم قطعی مبنی بر غیرقانونی بودن فعالیت نهضت آزادی ایران صادر نشده و به موجب اصل شفاف 26 قانون اساسی و ابلاغیه شماره 3986/46 مورخ 18/9/1380  صادره از کمیسیون ماده ده احزاب، فعالیت نهضت آزادی ایران، قانونی بوده و بر همین اساس، ادامه داشته است. از این رو، صدور چنین حکمی برای یکی از اعضای جوان نهضت آزادی ایران که به استناد عضویت در نهضت آزادی و بیانیه‌ها و مواضع رسمی آن صورت گرفته که جملگی واجد دیدگاه‌ها و مصوبات جمعی است و احکام و تهدیدهای مشابه آن، فاقد وجاهت قانونی بوده و موید انتقال این پیام غیرسازنده از سوی نهادهای امنیتی و مقامات قضایی است که نسل جوان جامعه یا باید مطیع مواضع حاکمیت باشد که با توجه به شواهد و قرائن موجود جامعه، واقع‌بینانه و عملی به نظر نمی‌رسد و یا آن که به گروه‌هایی تمایل پیدا کند که التزام به قانون و منافع ملی ندارند. پرسش بنیادین آن است که آیا چنین برخوردی در راستای مصالح و منافع ملی است؟

نهضت آزادی ایران همواره در طول چهار دهه گذشته پاسخگوی اقدامات و مواضع قانونی خود بوده و امروز نیز آماده پاسخگویی پیرامون مواضع خویش است. اگر نقد مشفقانه حاکمیت برای اصلاح ساختاری قانون اساسی و بازگشت به آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی و الزام به مطالبات تاریخی ملت ایران برای عبور از بحران های جاری کشور «براندازی نرم!» تلقی می‌شود و موجب صدور چنین احکامی شده است، آیا نقض بسیاری از اصول قانون اساسی از جمله اصول مربوط به حقوق اساسی ملت و عدم برگزاری انتخابات آزاد و سالم و رقابتی و پیامدهای آن که بحران‌های گسترده و شکاف ملت – دولت و عدم مشروعیت حاکمیت را فراهم کرده است و بر کسی پوشیده نیست، نباید «خودبراندازی سخت» تلقی شود؟

جنابعالی در آغاز شروع به کار در مقام ریاست قوه قضاییه ایران طی مصاحبه‌ای ابراز نگرانی کرده و وعده دادید که مداخله نیروهای امنیتی در روند پرونده‌های سیاسی، مهار و استقلال قوه قضاییه به نحوی مطلوب‌، تامین خواهد شد. اما نه تنها این وعده عملی نشده است، بلکه در طول دوران مسئولیت شما و به‌ویژه در خلال اعتراضات عمومی که پس از شهریور 1401 بروز اجتماعی پیدا کرد، ماموران امنیتی به‌نحوی آشکار بر روند دادرسی‌ها تاثیر گذاشته، سرنوشت‌ها را رقم زده و مانع رعایت آیین دادرسی و تحقق حقوق متهمینی شده‌اند که در اعتراض قانونی به وضع موجود، بحران معیشتی، کاستی‌های مدیریتی و تصمیم‌سازی‌های ناقض حقوق اساسی ملت بازداشت شده بودند.

نهضت آزادی ایران یادآوری می‌کند که استقلال قوه قضاییه، بنیان بی‌بدیل امنیت ملی پایدار و پایه هرگونه اصلاح امور و ارتقای اخلاقی و مادی جامعه است و این مهم در امور ناظر بر حقوق عمومی، جز بر پایه اثرپذیری از آراء و اراده ملت و تلاش سازمان‌یافته برای تامین حقوق اساسی و حاکمیت ملت به دست نمی‌آید. با توجه به مراتب بالا، اعلام می‌دارد که صدور چنین احکامی در قوه قضاییه نظام جمهوری اسلامی ایران که بر اساس آرمان‌های والایی مانند آزادی، استقلال، جمهوریت و اسلامیت سازگار با ارزش‌های انسانی پدید آمد، نه تنها وهن انقلاب اسلامی و نظام سیاسی برآمده از آن، بلکه معارض با منافع ملی و ثبات سیاسی است. از این رو، مشفقانه توصیه می‌نماید که در خصوص حکم صادره علیه آقای مجید شیعه‌علی و سایر پرونده‌های مشابه، مجدداً بررسی شود و برای پیشگیری از پیامدهای این روند و اصلاح بنیادین ساختار قوه قضاییه، پیگیری لازم به عمل آید.    

 

نهضت آزادی ایران

30 اردیبهشت 1402