اعتراض به انحلال «جمعیت امام علی»

 

بسمه‌تعالی

 اعتراض به انحلال «جمعیت امام علی»

«حکمرانی مطلوب» مستلزم همگرایی میان حاکمیت و نهادهای جامعه مدنی است و بدون مشارکت همه شهروندان به سامان نمی‌رسد. «دولت قوی» منهای «جامعه توان‌مند» در معرض استبداد است و استبداد، یعنی ناکارآمدی و فساد. «مشارکت شهروندی» پیش‌نیاز بی‌بدیل تحقق حقوق و حاکمیت ملت است که نه تنها زمینه بهره‌مندی از خرد جمعی را فراهم می‌آورد، بلکه سرمایه اجتماعی کشور و شاخص‌های مشروعیت اخلاقی و کارآمدی هر نظام سیاسی را ارتقا می‌بخشد.

متاسفانه به واسطه تنگناهای ناشی از تداوم قرن‌ها و بلکه هزاره‌ها سیطره نظام‌های استبدادی، فرهنگ سیاسی و اجتماعی و ساختار قدرت رسمی از تجارب مشارکت مدنی محروم مانده است. به رغم عواطف انسانی و روحیه خیرات و مبرات که در سوانح و جنگ‌ها و بیماری‌های فراگیری مانند کرونا از سوی آحاد مردم بروز داشته است، روح «همکاری جمعی» و «همبستگی ملی» در قالب سازمان‌های نوین و دمکراتیک، چندان که در خور کشوری با هفت‌هزار سال سابقه تمدنی باشد، تثبیت و توسعه نیافته است.

«نهاد مدنی» که موثرترین و مترقی‌ترین الگوی همکاری جمعی در جهان معاصر به شمار می‌رود، عمر کوتاهی در ایران دارد. متاسفانه نمونه‌هایی از این نهادهای جامعه مدنی که توانسته‌اند زمینه‌ساز خدمات عمومی و انباشت و بهره‌وری انگیزه‌های خیرخواهانه باشند و ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از حمایت‌های مردمی در راستای کمک به محرومان و بی‌بضاعت‌ها و آسیب‌دیدگان اجتماعی را ارتقا بخشند، متاثر از فضای امنیتی کشور، نه تنها از سوی حاکمیت‌ها حمایت نشده‌اند، بلکه تحت فشار تضییقات و قانون‌شکنی‌ها نیز قرار گرفته‌اند.

«جمعیت امام علی» نامی آشنا در فهرست سازمان‌های مردم نهاد است که امید و انگیزه بسیاری را در راه خدمت و حمایت از فرودستان جامعه بر انگیخته و همکاری داوطلبانه گروه‌های وسیعی از مردم و به ویژه جوانان و دانشجویان را جلب و در راستای «خیر عمومی» بسیج کرده است. این سازمان مردم‌نهاد، تنها یک نمونه از خیل جمعیت‌های مقبول مردمی است که طی بیست سال گذشته، تجربه‌ای موفق از مشارکت شهروندی و همکاری مدنی را با رویکرد خدمات اجتماعی و خیریه در عرصه «کودکان کار» و «زنان نیازمند» به ویژه در بحران کرونا عرضه داشته است.

چندی است که اخبار بی‌مهری‌ها و تنگ‌نظری‌ها و تهدیدهای امنیتی علیه این نهاد مدنی خادم به تهی‌دستان و آسیب‌دیدگان اجتماعی شدت گرفته است و چنین به نظر می‌رسد که اراده‌ای در کار است که راه رشد سرمایه‌های اجتماعی از این دست، به شیوه ناپسند «یصدون عن سبیل‌الله» سد شود. مایه شگفتی و ناامیدی و تاسف است که این‌بار، وزارت کشور دولت تدبیر و امید چنین برخورد ناشایست و معارض با منافع ملی را رقم زده است. آقای دکتر حسن روحانی، به دفعات اعلام داشت که پیروزی ایشان بر رقیبان دو انتخابات ریاست جمهوری 1392 و 1396، مرهون اعتماد و انتخاب جوانان ایران و به‌ویژه سازمان‌های مدنی بود. اکنون چگونه است که بخشی از همین دولت، اصرار دارد که این نقطه سیاه انسداد در کارنامه او و آن هم در شامگاه د‌ولت درج و ثبت شود؟

در روزگاری که فقر و تبعیض و فساد خرد و کلان، این‌ چنین گسترش یافته است و رنج و بیماری و فقر و مرگ و بی‌عدالتی، معیشت و حیات مردم و به ویژه تهی‌دستان را تهدید می‌کند، در شرایطی که دولت به تنهایی از ایفای وظایف خویش در راستای تامین کرامت و معیشت مردم بر نمی‌آید، این چه تدبیری است که نقشه تعطیلی جمعیت خادمان، طراحی و دنبال می‌شود تا بیش از پیش، نان از سفره مستضعفان و خواب از چشم بیوه‌زنان و بی‌پناهان و کودکان کار برمد؟ همان مستضعفانی  که روزگاری نه چندان دور در اوان انقلاب، «ولی‌نعمتان» نامیده می‌شدند و به آن‌ها وعده نان و مسکن و آزادی و حتی حکومت و مدیریت داده می شد!

اکنون از آن همه وعده‌ها و بشارت‌های تحقق نایافته، این مستضعفان  به نانی و سرپناهی محتاج‌اند. در پاسخ‌گویی به این نیازمندی‌ها، گروهی به پشتوانه اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از مال و سرمایه خود و از جان و جوانی خویش مایه گذاشته و عزم خدمت و حمایت کردند و جمعیتی مردمی را فراهم آوردند تا در دور و نزدیک این میهن محزون، روزنه امیدی بگشایند و چراغ و فروغی برافروزند، دریغا که کارگزاران قدرت ناپاسخگو و نظارت‌ناپذیر، عزم این نهال جوان می‌کنند.

نهضت آزادی ایران انتظار دارد و انذار می‌دهد که اصحاب قدرت، دست رد  بر تجارب تاریخی آزموده‌شده نزنند، خود را بی‌نیاز از مشارکت عمومی در سرنوشت ملی نبینند و سنت‌های الهی و قانون‌مندی‌های اجتماعی را انکار نکنند تا جامعه به فراخور نیاز و استعداد، از نیروی درونی خویش استمداد طلبد و به اصلاح تدریجی امور و جبران کژی‌ها و کاستی‌ها توفیق یابد.

نهضت آزادی ایران صرفنظر از زوایای حقوقی این ماجرا که تنها بر عهده دادگاه صالحه با حضور هیات منصفه قرار دارد، انحلال جمعیت امام علی در دادگاه بدوی را محکوم کرده و نوعی شتاب‌زدگی می‌داند که در تعارض با اصول و قواعد دادرسی عادلانه قرار دارد و اگرچه واضح است، اراده‌ای فراتر از دولت آقای روحانی این سرنوشت را رقم زده است، اما به هر حال، رییس جمهور در قبال این واقعه طبق اصول صریح قانون اساسی مسئولیت رسیدگی و پیگیری دارد. ادعانامه وزارت کشور علیه «جمعیت امام علی» مصداق سنگ‌اندازی علیه ظرفیت‌های مردمی و چماقی است بر سر «جامعه مدنی» که افزون بر تعارض با منافع ملی و ضرورت‌های بنیادین جامعه امروز ایران، نه تنها بر اقتدار راستین نظام نمی‌افزاید و نه تنها افکار عمومی را قانع نمی‌کند، بلکه موجی از اعتراضات گسترده را در پی خواهد داشت.

سامان ملک و میهن جز با آگاهی و اراده و همکاری ملت میسر نمی‌شود و راهبرد آزادی و دموکراسی و اصلاحات مسالمت‌آمیز، از جمله خواسته‌ها و آرمان‌های ملی ایرانیان است و سعادت فردی و اجتماعی همه شهروندان، تنها در سایه‌سار آزادی ملت و حاکمیت قانون تحقق خواهد یافت و تردیدی نباید داشت که جوانان و زنان و مردان ایرانی را در این وادی تلاش و مبارزه برای تحقق حقوق و حاکمیت ملت، خستگی و کاستی و بی‌تفاوتی نخواهد بود.

نهضت آزادی ایران

16 اسفند ۱۳۹۹